“بريد تيفي”
حملت لجنة المتابعة لتأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية محمد حصاد وزير الداخلية وللحكومة مسؤولية عرقلة تأسيس الحزب الجديد، معتبرة أن تعامل الوزارة مع الحزب الذي وفته بـ”اللا قانوني”، لا يمت بصلة بدولة الحق والقانون.
وحسب بلاغ للجنة توصلت “بريد تيفي” بنسخة منه فإن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأحد بمنزل أوزين أحرضان بالرباط، وذلك برئاسة منسقها العام سعيد أولباشا.
وحسب البلاغ ذاته فإن اللجنة جددت خلال هذا الاجتماع تشبث كافة الأعضاء المؤسسين بحقهم الدستوري والقانوني في تأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية، معتبرة أن التعامل الذي وصفته باللا قانوني واللا مسؤول الذي تعاملت به وزارة الداخلية بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة مع ملف تأسيس الإطار السياسي الجديد رغم استيفائه للشروط المطلوبة والمقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تعامل لا يمت بصلة لدولة الحق والقانون واحترام المؤسسات لاختصاصاتها.
وحملت لجنة المتابعة، يضيف البلاغ، وزير الداخلية المسؤولية في عرقلة تأسيس الحركة الأصيلة الشعبية وحرمان أعضائها من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ترشحا لتمثيل المواطنين من مناصرات ومناصري المدرسة السياسية الحركية الأصيلة في مجلس النواب والذين يمثلون قاعدة اجتماعية واسعة موزعة على مختلف الأقاليم والمناطق.
وأوضح البلاغ أن اللجنة المذكورة، باسم مؤسسي الحركة الأصيلة الشعبية، تحتفظ بحقها باللجوء إلى القضاء لترتيب الجزاءات ضد ما أسمته بالخرق السافر للقانون والمس بحق مشروع يكفله الدستور انطلاقا من استلهامها لما ورد في الخطاب الملكي للذكرى 17 لعيد العرش : ” عدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد ” .
وأكدت اللجنة، حسب بلاغها المذكور، أن كل ما واجهه المؤسسون من عراقيل ممنهجة من طرف وزارة الداخلية وصلت إلى حد رفض مصالح وزارة الداخلية تسليم وصل الإيداع للملف القانوني لمشروع الحزب في المرحلة الأولى ومنع ولوج المفوض القضائي لوضع الملف في مرحلة ثانية بدعوى التعليمات لن يثني “الأصيليات والأصيليون” من تأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة انطلاقا من إيمانهم بأن الانتخابات هي مجرد محطة ضمن محطات المسار الديمقراطي بالبلاد، وأن ما يهمهم في هذه المرحلة التي تتسم بتقهقر العمل الحزبي مؤسساتيا وتراجع مصداقية الأحزاب السياسية هو بناء الحزب الحركي الأصيل على ثوابت المدرسة الفكرية والسياسية الحركية التي وضع أسسها رجالات المقاومة وجيش التحرير وعلى رأسهم الزعيم التاريخي المحجوبي أحرضان .
وأشار إلى أنه في ختام الاجتماع قررت اللجنة عقد لقاء وطني للأعضاء المؤسسين في أقرب الآجال لتشكيل التنسيقية الوطنية لتحل محل لجنة المتابعة واتخاذ موقف موحد بخصوص الصيغ الممكنة للمشاركة في انتخابات 7 أكتوبر تصويتا وترشحا.
